را در روز دوشنبه هم كه اجرت برايش تعيين شده بياورد اجرة المسمّى ( يعنى 100 تومان را مستحق نيست بلكه در هركدام از دو روز كه بياورد اجرة المثل را طلبكار است و اين رأى مشهور از فقهاء است و مدرك ايشان بر ايندو حكم يعنى حكم به صحت در فرع اول و به بطلان در اين فرع دو خبر بوده كه يكى از آن دو صحيح ولى صراحت در مطلوب ندارد و ديگرى ضعيف يا موثق است پس در واقع در هيچ يك از دو فرع دليل مستند و قابل اعتمادى در دست نيست ازاين‌رو رجوع نمودن به اصول و قواعد شرعيه اولى و سزاوارتر است . و مرحوم مصنف در حكم دومى نظر و رأيى دارند كه در عبارت بعدى به آن تنبيه و اشاره فرموده كه شرحش انشاء اللّه ذكر خواهد شد . قوله : فى مسئلة النقل : از اين قيد معلوم مىشود كه در مسئله خياطت اجاره صحيحست اگر در تقدير و فرض ديگرش اجرت را نفى نمايد . قوله : فى اليومين : يعنى در هريك از دو روز كه بياورد اجرت المسمّى ثابت نبوده و اجاره باطل است . قوله : و مستند الحكمين : مقصود از حكمين صحت اجاره در موردى است كه در هردو تقدير اجرت قرار گذارده و بطلان آن د جائى كه در تقدير ديگر اجرت را نفى نموده . قوله : احدهما صحيح و ليس بصريح : مقصود روايتى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 13 ص 253 به اين شرح نقل فرموده :